استأنفت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أحكامها الجائرة بعد مرور أسبوع  واحد على الاستفتاء الصوري على منصب رئاسة الجمهورية في سورية مما يؤكد استمرار النهج الاستبدادي المستند إلى شرعة حالة الطوارئ في سورية والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية. فقد  أصدرت المحكمة في جلستها اليوم (3/6/2007)  الأحكام التالية:

حكمت على المعتقل عبد الجبار علاوي (35 سنة، سراقب/إدلب) بالإعدام بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم.  وكانت اللجنة السورية قد وثقت حالته من قبل وقالت بأن عبد الجبار غادر سورية مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات وعاش في العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006 فألقي القبض عليه على الحدود وتم التحفظ عليه في سجن صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب الشديد، وصدر اليوم الحكم القاسي بحقه بسبب طلب السلطات الأمنية السورية لوالده.

وحكمت على الإسلاميين أحمد شيخو وفيصل بلاني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.

وحكمت على المواطن الكردي زياد إسماعيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تلاحظ أن صدور الأحكام الجائرة بعد أسبوع من الاستفتاء على رئيس الجمهورية مؤشر واضح على انسداد أفق تحسين الوضع الإنساني والحريات العامة في سورية في مستهل الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد، فالسلطات لا تزال مستمرة في اعتقال المواطنين عشوائياً وتعسفياً وتقديمهم إلى محاكم استثنائية جائرة وإصدار أحكام من العيار الثقيل بحقهم بسبب تهم وجهت إليهم ولم يقترفوها.

وتطالب اللجنة السلطات السورية بإبطال محكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين الأربعة وكافة المعتقلين الذين حكم عليهم بواسطة محاكم استثنائية وعسكرية وغير مستقلة، واعتماد القضاء العادي المستقل عن أجهزة الأمن والمخابرات والسلطات التنفيذية.
  
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3/6/2007