علق الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على الحكم  الصادر اليوم (31/12/2007) بحق فائق علي أسعد (المير) القيادي في حزب الشعب الديمقراطي المعارض في سورية والقاضي بسجنه ثلاث سنوات مع الحجر والتجريد من الحقوق المدنية ثم تخفيف الفترة إلى سنة ونصف بقوله:" تتمثل أحدث طبعة من الأحكام القمعية في سورية  بإصدار أحكام بالسجن لمجرد تقديم مراسم العزاء في مغدورين استنكرت السلطات السورية اغتيالهم، ولذلك فالحكم الصادر بحق السيد فائق المير يعتبر ظلماً مضاعفاً لمجرد التعبير عن  مشاعره الإنسانيه والمواساة في حوادث اغتيال مرفوضة بكل المعايير الإنسانية".

واستغرب الناطق ما ورد في حيثيات الحكم الصادر بحق السيد فائق المير بقوله: " هذا الحكم لا يمثل عدالة، ولا قضاء مستقلاً ونزيهاً، ولايراعي حق الإنسان في التعبير عن مشاعره، بل يعبر عن وجهة الجهات الأمنية المتنفذة ضيقة الأفق التي تريد التحكم بالمشاعر الإنسانية وتقطيع الوشائج والصلات الاجتماعية إذا كان ذلك لا يروق لها، وإذا كانت تنظر إلى الطرف الآخر نظرة العداء والريبة".

وختم الناطق تعليقه "بإدانة الحكم الصادر على السيد فائق المير واعتبره قاسياً وغير مبرر على الإطلاق، وقال: تعتبر اللجنة اللجنة السورية لحقوق الإنسان السيد فائق المير معتقل ضمير ورأي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، والتعويض له والاعتذار منه عن فترة السجن التي تزيد على العام والتي قضاها منذ اعتقاله".

ومن الجدير بالذكر فقد ألقي القبض على السيد فائق المير من منزله في مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري بتاريخ (13/12/2006) وتبين بعد ذلك أن سببه هو تقديم العزاء بالمغدورين جورج حاوي وبيار الجميل، وهما سياسيان لبنانيان يعارضان سياسات النظام السوري في لبنان.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31/12/2007