علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر من داخل سجن صيدنايا أن المعتقلين على خلفية دينية يلاقون تمييزاً واضحاً عن بقية المعتقلين فيه. فمن الواضح أن هناك تعليمات عليا مشددة ضدهم إذ يعاملون معاملة مهينة جداً وحاطة بالكرامة الإنسانية على نحو ملفت للانتباه بالإضافة إلى قلة كمية الطعام التي تقدم إليهم ورداءة نوعيته وانعدام الرعاية الصحية ، فالمريض يهمل ويترك حتى تسوء حالته الصحية دون أن يلقى تشخيصاً لمرضه أو علاجاً له. ونقل أحد مصادر أن فترة التنفس بدأت تتحول إلى مرحلة من المهانة وتنقلب في مناسبات عديدة إلى حفلات التعذيب ويخشى أن تتحول إلى ما تواتر نقله عن سجن تدمر الصحراوي في ثمانينات وتسعينيات القرن العشرين. هذا بالإضافة إلى ازدحام الزنزنات الجماعية التي يحشرون فيها بالعشرات.

ولا تقل مأساة الكثير من أسرهم خطورة إذ لا يسمح لهم بزيارة معتقليهم في سجن صيدنايا إمعاناً في محاربة مشاعر المعتقلين وأسرهم، بينما تستمر المتابعات الأمنية لأسر المعتقلين ومحاصرتهم نفسياً ومحاربتهم مادياً حتى تضطرهم إلى أذل سبل العيش، وتحارب حتى أطفال المعتقلين الإسلاميين نفسياً في المدرسة والشارع وتشعرهم أنهم مذنبون ومنبوذون كآبائهم. 

ويضم المعتقلون على خلفية دينية مجموعات من التيار السلفي اعتقلوا أثناء الولاية الأولى لحكم الرئيس بشار الأسد وأعضاء من حزب التحرير بالإضافة إلى أعضاء وأبناء وأحفاد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين رجعوا إلى سورية في السنوات الماضية بترتيب مع السلطات السورية والسفارات السورية في الخارج لكنهم اعتقلوا فور وصولهم البلد وعدد آخر منهم لا يزال معتقلاً من عقد التسعينيات. ومع أنه لا يمكن إحصاء عدد هؤلاء المعتقلين إلا أنه بدون أدنى شك عدد كبير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف للعالم طرفاً من المعاناة المأساوية للمعتقلين على خلفية دينية في سجن صيدنايا على يد السلطات الأمنية في سورية مستفيدة من المناخ المعادي للدين الإسلامي، لتطالب هذه السلطات بالكف عن هذه الأساليب اللاقانونية واللاأخلاقية وإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين بسبب ممارسة حرية الرأي أو المعتقد فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/6/2007